أماط مصدر حكومي اللثام عن ما بات يعرف ب”فضيحة” تعيين مسؤول كبير في منصب مدير الميزانية والتجهيز والنقل ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بوزارة الشباب والرياضة، بعد استفادته من مبلغ 120 مليون سنتيم اثناء المغادرة الطوعية من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي توجد تحت وصاية وزارة التجهيز و النقل و التي تملك الدولة أكثر من 80 في المائة من أسهم رأسمالها. وأوضح المصدر الحكومي، ل”كود” أنه يشترط على هذا المسؤول الكبير ويتعلق الامر بمصطفى المسعودي لكي يلج بشكل رسمي إلى منصبه، رغم تعيينه في المجلس الحكومي، أن يرد مبلغ 120 مليون إلى خزينة الدولة، مقابل ولوج العمل. وقال ذات المصدر أن الكثير من الأمور يتم ترويجه مغلوطة منها أن رئيس الحكومة خالف القانون، وهذا امر غير صحيح، مضيفا أن “الذي قد يخالف القانون هو خازن المملكة بنسودة وليس رئيس الحكومة”، موضحا :” الشرط القانوني واضح هو أنه بالنسبة للمستفيدين من المغادرة الطوعيةوالذين يتم تعيينهم في مناصب وتوظيفهم في مناصب الدولة، فإن ذلك يكون مشروطا بأداء كل ما تقاضوه من المغادرة الطوعية، وهذا المقتضى جاري به العمل”. وتابع المتحدث أنه “عليه أن يعيد ما استفاد منه من المغادرة الطوعية”. وأوردت مصادر اعلامية أن نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، رفض المصادقة على تعيين مسؤول كبير، اشر عليه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في اجتماع للمجلس، إلا ان المصدر الحكومي كذب الامر في حديثه مع موقع “كود”. وتم تعيين مصطفى المسعودي في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد في 21 يونيو الماضي، في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بوزارة الشباب والرياضة .