حددت مفوضية الإتحاد الاوروبي يوم الحادي عشر من يوليوز المقبل موعدا لتصويت الدول الأعضاء في الإتحاد الاوروبي على التعديلات المقترحة المقدمة لتجديد اتفاقية الصبد البحري التي تربط الإتحاد بالمملكة المغربية. وكانت مفوضية الإتحاد الاوروبي قد قدمت مشروعها لتعديل الإتفاقية مع المملكة المغربية بتاريخ الحادي عشر من يونيو الماضي، بشكل يشمل مياه الصحراء تماشيا مصلحة الساكنة المحلية للأقاليم الجنوبية للمملكة. وسبق لجبهة البوليساريو ان راسلت الإتحاد الاوروبي في لتعليق الإتفاقية وإلغائها، وفتح باب المشاورات معها، مهددة باللجوء للقضاء لعرقلة بروتوكول الشراكة المغربية الأوروبية، نافية إشراك أي منظمات تابعة لها في المشاورات المجراة. ويذكر أن طرفي الإتفاقية ويتعلق الأمر بالمملكة المغربية والإتحاد الاوروبي يسابقان الزمن لوضع اللمسات الاخيرة على الإتفاقية، قبل إنتهاء مدة صلاحياتها في الرابع عشر من يوليوز المقبل، إذ من المقرر زيادة الدخل المالي للمملكة ورفعه من 40 مليون يورو سنويا لأكثر من ذلك. حري بالذكر أن المملكة المغربية عبرت في أعقاب حكم محكمة العدل الاوروبية، في السابع والعشرين من فبراير الماضي، عن موقفها القاضي برفض أي إتفاقية خارج نطاق السيادة المغربية الكاملة على ترابها الوطني.