في فصل جديد من فصول الحرب الديبلوماسية التي تجدر داخل المنظمات الدولية بين جبهة البوليساريو والمغرب، دعت البوليساريو المفوضية الأوربية إلى الامتناع عن تقديم أي تعديلات لبروتوكول اتفاقية الشراكة المتعلقة بالصيد البحري والمبرم بين الاتحاد الأوربي والمغرب. وجاء في رسالة وجهها جمال زكري ممثل جبهة البوليساريو ببلجيكا إلى لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوربي أنه "على المفوضية الأوربية الامتناع عن تغيير بروتوكول سنة 2013.."، وحثت جبهة البوليساريو الاتحاد الأوربي على التعليق " الفوري" لعملية دفع المساهمة المالية للمغرب والتي أدرجت ضمن إطار برتوكول اتفاقية الشراكة في الصيد البحري، الذي يربط الاتحاد الأوربي بالمملكة المغربية، و أيضا إلى كل الدعائم المالية لتطبيق إستراتيجية " هليوتيس" المغربية. و دعت البوليساريو بالخصوص المفوضية الأوربية إلى التوقف عن الموافقة، ضمن اللجنة المختلطة للصيد البحري، و التي وضعها بروتوكول اتفاقية على تمويلات أوربية للمشاريع المغربية. وقامت البوليساريو بهذه الخطوة بعد أن ربح المغرب استئنافيا حكم المحكمة الأوروبية، في دجنبر سنة 2016، برفض الحكم الابتدائي الذي كان قد ألغى اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وبررت قرارها بأن الاتفاقية لا تطبق ولا تشمل منطقة الصحراء المتنازع عليها.