صوت البرلمان الأوربي يوم 14 دجنبر الجاري على قرار بعدم تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي الذي دخل التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28فبراير 2011. وكان هذا الأخير قد رفض خلال التصويت الأول، ب326 مقابل و296 صوتا وامتناع 58 صوتا، تمديد البرتوكول السنوي لاتفاقية الصيد . وخلال التصويت الثاني، صادق البرلمان الأوروبي على المعايير التي يجب أن توجه المفاوضات من أجل التوقيع على برتوكول جديد، يخدم مصالح الطرفين و» دائم على المستوى الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي «. وتعقيبا على هذا القرار أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ لها أنه لم يعد مسموحا للأسطول الأوروبي بمزاولة أي نشاط للصيد البحري في المياه الإقليمية الوطنية وأن جميع البواخر العاملة في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدعوة إلى مغادرة هذه المياه « قبل منتصف ليلة يوم الأربعاء». وأضافت الوزارة أن «قرار البرلمان الأوروبي يمثل تطورا مؤسفا، له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري»، مؤكدة أن هذا القرار يدعو بكل تأكيد سلطات المملكة إلى القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي . وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فإن رئيس الحكومة المنتهية ولايته عباس الفاسي، وبتشاور مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش يودون تقديم التوضيحات التالية: إن المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، وأنها استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الاوروبي في إطار رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الاوروبي . وفي هذا الإطار فإن الحكومة المغربية تفاوضت حول هذا البروتوكول السنوي على أساس تفويض واضح ومحدد منحه مجلس الاتحاد الاوروبي للجنة الاوروبية. وبعد الانتهاء من إعداد البروتوكول تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الاوروبي ثم من قبل لجنة «الصيد البحري» بالبرلمان الأوروبي الذي هو الهيأة المختصة في هذا المجال، وذلك بعد أن أبدت لجنتا «الميزانية» و «التنمية» رأيا تقنيا سلبيا. وقد تم تعليل رفض البروتوكول من قبل العديد من البرلمانيين الأوروبيين بثلاثة اعتبارات تتعلق بالجانب المالي والميزانية، وبالجانب الاقتصادي، وبالمجال البيئي. فبخصوص الجانب المالي، تم اعتبار أن التعويض المالي الممنوح للمغرب أكبر بكثير من الامتيازات الاقتصادية التي يجنيها الاتحاد الاوروبي، في سياق تشهد فيه أوروبا أزمة مالية، بينما لا يتعدى هذا التعويض 36 مليون أورو في السنة. وعلى المستوى الاقتصادي, فقد تم اعتبار أن البروتوكول له تأثير محدود على تطور قطاع الصيد البحري في المغرب، في حين أنه على الصعيد البيئي، تم اتخاذ قرار الرفض على أساس تقييم محدود بمبرر الاستغلال المفرط للثروات البحرية. وشدد بلاغ وزارة الخارجية المغربية على أنه «بغض النظر عن هذه المبررات المالية والتقنية والبيئية, فإن الحملة التي تشنها أوساط معادية للوحدة الترابية للمملكة لم يكن لها تأثير، كما يدل على ذلك بشكل واضح رفض البرلمان الاوروبي في نفس اليوم وحول نفس القضية، لثلاثة مشاريع قرارات لها صلة بقضية الصحراء المغربية». وكذلك، فإن تصويت البرلمان يجعل بكل تأكيد السلطات المغربية مدعوة إلى القيام بإعادة تقييم شامل لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تجرى فيه مفاوضات في إطار الآفاق الواعدة بالنسبة للطرفين حول جوانب أخرى للتعاون، وهي تجارة الخدمات، والحركية وإعادة القبول، وكذا تطبيق مقتضيات « الوضع المتقدم «، وخاصة الأفق الخاص بوضع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر . وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية ستواصل وستعزز استراتيجيتها الخاصة بتنمية القطاع بكل فروعه، سواء على أساس الجهود الوطنية الذاتية، أو في إطار الشراكات الجديدة الدولية الخاصة والتي تخدم المصالح المتبادلة . وكانت جبهة البوليساريو قد أكدت في بيان لها اليوم على أن «مصالح قانونية في البرلمان الأوروبي قد شككت في شرعية الاتفاق فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان». وأضافت أن « المسؤول السابق للمصالح القانونية للأمم المتحدة، المستشار هانز كوريل قد أكد أن الصيد الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية لا يحترم القانون الدولي «.
