وزير التعليم : رسوم التسجيل والواجبات الشهرية في المدارس الخصوصية كتتراوح ما بين 350 و3000 درهم

أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم أن المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، والنصوص الصادرة لتطبيقه لا تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية.
وقال امزازي إن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تتحدد الأثمنة حسب موقع المؤسسة والخدمات المقدمة من طرفها، والتي تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتتراوح عموما ما بين 350 و3000 درهما أو أكثر؛
وأوضح الوزير في معرض جوابه على اسئلة البرلماني بجلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه |في إطار تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ستعمل الوزارة على مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم الخاص”.
وأكدت الوزارة أنها ستضع دفاتر للتحملات تقنن وتنظم الاستفادة من التدابير التحفيزية حسب نوعية الاستثمار والمجال الجغرافي والأسلاك التعليمية المعنية؛
ومن بين الاجراءات التي يعتزم امزازي القيام بها مراعاة إلتزام المؤسسات المستفيدة بتطبيق رسوم للتمدرس، تلائم أكبر عدد ممكن من الأسر والشرائح المجتمعية، ومساهمتها في التضامن المجتمعي وانخراطها في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.