البرجاوي: القانون لا يسمح للوزارة بضبط أسعار التعليم الخصوصي

مع توالي شكاوى بعض أولياء أمور التلاميذ من الارتفاع الذي تعرفه مصاريف التمدرس في مؤسسات القطاع الخصوصي، خرج خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ليؤكد أن القانون لا يخول للوزارة الوصية على القطاع بضبط أسعار التمدرس في المدارس الخاصة. وشدد البرجاوي، خلال حديثه في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي "لا ينص بتاتا على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية"، التي تبقى "خاضعة لمنطق العرض والطلب ونوعية الخدمات المرغوب فيها".
وعلى الرغم من ذلك، أبرز البرجاوي أن الوزارة تلزم المدارس الخصوصية عبر دفتر التحملات بنشر رسوم واجبات التمدرس، وتحديد طبيعة الخدمات التي تقدمها، كاشفا في الوقت نفسه أن الوزارة بصدد اعتماد نموذج جديد للتعليم الخصوصي في سياق تحضير استراتيجية عمل إصلاح المنظومة التربوية، وذلك من خلال "اتخاذ تدابير ذات اولوية من قبيل توفير عرض مدرسي، واندماج اجتماعي من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص"، إضافة إلى "توفير دعم من الدولة لمؤسسة التعليم الخصوصي مقابل التزامها بعتبة مصاريف التمدرس"، حسب توضيحات الوزير.