الاختلالات التي يعرفها سوق الخضر والفواكه والفضوى التي وصل إليها بدات كتكبر ووصلات للقضاء. وحسب مصادر مطلعة، ل”كود”، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمر مؤخرا، مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق في الاختلالات التي يشهدها السوق. وجاءت هذه التطورات، التي من المنتظر أن تطيح بمنتخبين ومسؤولين جماعيين بالمدينة، بعدما أذن لمفوض قضائي لإجراء المعايات الضرورية قصد ضبط حالات الغش في الشحنات من قبل بعض أصحاب الشاحنات، في ظل صمت المسؤولين المختصين، مما فتح باب الفوضى على مصراعيها، وما أعقب ذلك من تهديد التجار بإغلاق السوق. ورصد التقرير الذي أعدّه المفوض القضائي جملة من “الاختلالات والخروقات”، والتي شابت الأسعار وعدم مطابقة بعضها لتلك المخصصة للبيع الحقيقي، حيث تبيّن أن ما يدون بالتواصيل معندو حتى شي علاقة بثمن البيع، كما الشأن بالنسبة للحمولات. وتساءلت مصادر من داخل السوق، ل”كود”، بالقول: “دبا خاص القضاء والرأي العام الوطني يعرف ما هو مصير تلك الأموال المستخلصة ومن يتصرف فيها ووخاصنا نعرفو دور الجماعة فهادشي وواش عندها دراية بهادشي حقاش وقتاش ما هضرنا تلتزم فقط الصمت”. ويشهد السوق الكائن بمنطقة بنسودة صراع إداري ومالي بين إدارة السوق التابعة لعمادة المدينة وعدد من التجار بالجملة، وذلك حول واجبات تعشير البضائع، وهو الخلاف الذي تحول في عدة مناسبات إلى مشادات وتبادل للاتهامات بين الطرفين وتدخل فيه حتى البوليس شحال من مرة ضمان الأمن بهاد المؤسسة.
