كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة عن حصيلة وزارته بعد سنة من تعيينها في حكومة سعد الدين العثماني، حيث كشفت عن معطيات وصفقات تهم السياسات العمومية المتبعة في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وشكلت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمداها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 25 يونيو 2017، مدخل الحصيلة التي قدمته الوزارة وتوصل موقع “كود بنسخة منه”. وقالت الوزارة في حصيلتها إنه تم إحداث 50 مركزا للفرز والتثمين بالمطارح المراقبة، مكونة من 3 مراكز محدثة و21 مبرمجة في سنة 2018 و26 في أفق 2021، حيث تم تمويلها ب18 اتفاقية في طور المصادقة ستمكن من إدماج 1000 منصب في مجال فرز النفايات. كما تم إحداث منظومة لإعادة التدوير الإيكولوجي للبطاريات المستعملة مع إدماج القطاع غير المنظم وخلق مناصب الشغل. ولتشجيع الاقتصاد الأخضر عمدت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة إلى إنجاز النسخة الثانية من برنامج “التكنولوجيات النظيفة للابتكار والمهن الخضراء في المغرب” بدعم من صندوق البيئة العالمي ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية حيث تم اختيار حاملي 30 مشروعا استفادوا من تكوين ومواكبة تقنية لتحسين مشاريعهم ولوجهم لسوق الشغل، كما حظي 6 فائزين بدعم مالي لخلق مقاولاتهم الخضراء