شاعلة فسوق الجملة للخضر بفاس والبوليس دخلو على الخط

نفى مصدر من ولاية أمن فاس بشكل قاطع، جملة وتفصيلا، مضمون المعطيات التي تم تداولها إعلاميا، والمتعلقة بقيام إدارة سوق الجملة للخضر بمدينة فاس بإغلاق أبوابها احتجاجا على غياب الأمن.
وأوضح المصدر في تصريحه أن الأمر يتعلق في حقيقته بنزاع ذي طبيعة إدارية ومالية بين إدارة السوق التابعة لعمادة المدينة وعدد من التجار بالجملة، وذلك حول واجبات تعشير البضائع، وهو الخلاف الذي تحول في عدة مناسبات إلى مشادات وتبادل للاتهامات بين الطرفين، تدخلت بشأنها مصالح الأمن في كل مرة لضمان الأمن والحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات بهذه المؤسسة.
أما بخصوص المعطيات المتعلقة بتعرض مدير السوق وأطره للاحتجاز من قبل ما تم اعتباره “عصابة من التجار”، فقد أكد المصدر الأمني ذاته أن الأمر يتعلق برفض المدير فتح حوار مع عدد من ممثلي التجار، وإغلاق مكتبه أمامهم، وهي الواقعة التي تم توثيقها بشريط فيديو يفند بشكل قاطع فرضية الاحتجاز، ويؤكد تواجد عناصر الأمن بإدارة السوق لحظتها، علما أن مصالح الشرطة لم يسبق لها بتاتا أن توصلت بأية شكاية أو إشعار حول ارتكاب أفعال إجرامية من قبيل تلك التي تناولتها بعض المنابر الإعلامية.
وختم المصدر بالتأكيد على أن مصالح الأمن الوطني، التي تحافظ على مسافة كافية بين طرفي النزاع المتعلق بالتسيير المالي والإداري للسوق، تحرص على اتخاذ كافة التدابير والترتيبات الأمنية الكفيلة لضمان استمرارية العمل بهذا الفضاء الحيوي، وذلك عبر زجر السلوكيات والأفعال ذات الطبيعة الإجرامية.