طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم مولاي يعقوب، في بيان لها، توصلت به “كود”، من وزير الداخلية بفتح تحقيق في ملابسات حادث الاعتداء الشنيع على باشا باشوية مولاي يعقوب. كما شدد “الب جي دي” على ضرورة فتح تحقيق في كل المخالفات المتعلقة بالبناية – منزل و مقهى- موضوع هذا الحادث، والتي كانت سابقا موضوع مخالفات مازالت قائمة منذ 1998 صدر بموجبها قرار لوزير الداخلية رقم :10.3337 بالجريدة الرسمية عدد 5908(13 يناير2011 ) يقضي بتوقيفه لمدة شهر بتاريخ 14 دجنبر 2010. يشار إلى أن الاعتداء على باشا مولاي يعقوب جاء في أعقاب القيام بواجبه المهني، حيث كان بصدد تحرير الملك العام بحضور أعوان السلطة ومجموعة من المواطنين.