تعرض باشا مدينة مولاي يعقوب، لإعتداء من طرف رئيس جماعة المدينة، أثناء محاولته تحرير الملك العام بحضور أعوان السلطة ومجموعة من المواطنين. الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بمولاي يعقوب في بيان لها في الموضوع، طالبت وزير الداخلية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، وكذا كل المخالفات المتعلقة بالبناية – نزل و مقهىء موضوع هذا الحادث والتي كانت سابقا موضوع مخالفات مازالت قائمة منذ 1998 صدر بموجبها قرار لوزير الداخلية رقم :3337.10 بالجريدة الرسمية عدد 5908(13 يناير2011) يقضي بتوقيفه لمدة شهر وذلك بتاريخ 14 دجنبر 2010، معلنة شجبها تمادي رئيس الجماعة المذكور، في خروقاته وتجاوزاته لقوانين التعمير والقوانين المنظمة للجماعات المحلية.