أجمع وزراء الزراعة والصيد البحري الاوروبيون المجتمعون اليوم الإثنين باللوكسمبورغ، على منح مفوضية الإتحاد الاوروبي الضوء الأخضر لمباشرة المشاورات اللازمة مع المملكة المغربية لتجديد إتفاقية الصيد البحري. وشملت الموافقة ثمانية وعشرين وزيرا أوروبيا للدول الأعضاء في الإتحاد، إذ من المنتظر ان تباشر المفوضية المهام الموكولة لها بخصوص برتوكول إتفاقية الصيد البحري في غضون الأيام القليلة المقبلة، سعيا لتعزيز الشراكة مع المملكة المغربية، بعد قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في السابع والعشرين من فبراير الماضي. وكانت المملكة المغربية قد أسست في أعقاب قرار المحكمة على أنها سوف توقع على تعديل اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي دون التنازل عن شبر واحد من ثوابته السيادية.