محاكمة الناشطة الاسبانية هيلينا مالينو، المعروفة دوليا بنشاطها فحقوق الانسان وخاصة حقوق المهاجرين، بدات كتاخذ أبعاد أخرى فالجارة الاسبانية. الحكومة الاسبانية لا علم لها بأي تقرير قد تكون الشرطة الاسبانية، أرسلتها لنظيرتها المغربية من أجل محاكمة الناشطة الاسبانية بطنجة، هذا ما قاله البرلماني الاسباني عن حزب « اي بيلدو »، الذي أجابته الحكومة الاسبانية بأنه لا علم لها عن إرسال الشرطة الاسبانية لأي تقرير حول الناشطة الاسبانية للبوليس المغربي. وكانت هيلينا قد تلقت إستدعاء من طرف الوكيل العام بطنجة بعد إتهامها بمساعدة مافيات التهجير الدولي للبشر، عبر تبليغ خفر السواحل عن قوارب المهاجرين من أجل إنقاذهم، حيث إستمرت مكالمات الناشطة لخفر السواحل من سنة 2012 إلى سنة 2014، ما اعتبرته الشرطة الاسبانية مساعدة للمافيات، بينما رفضت المحكمة الوطنية الاسبانية إعتبار المكالمات دليل إدانة ورفضت على إثره الدعوى المقدمة ضد هيلينا، فلم تيأس الشرطة الاسبانية، وقامت بتقديم ملف متكامل للشرطة الاسبانية من أجل التحقيق مع هيلينا المقيمة بمدينة طنجة. واثار التحقيق مع هيلينا في المغرب ردود فعل قوية في إسبانيا وأوروبا، سيما بعدما إتضح أن الناشطة الاسبانية المدافعة عن حقوق المهاجرين، قد سلم تقرير يحاول إدانتها من طرف الشرطة الاسبانية لنظيرتها المغربية.