تقسيم كعكة المناصب العليا في التعليم العالي بدا. ففي الأيام القليلة المقبلة ينتظر، وفق ما علمته “كود” من مصدر مطلع، أن يفرج المجلس الحكومي على تعيينات في مناصب مسؤولية في القطاع، من بينهم مقرب من مسؤول في الوزارة الوصية اقترح لشغل منصب رئاسة إحدى الجامعات بالمملكة، رغم فشله في محاولات سابقة، إلى جانب أنه أبعد في ما مضى عن الإشراف على مؤسسة جامعية عريقة بسبب “سوء التسيير”. وجاء اختيار المرشحين لشغل هذه المناصب بعد إحداث لجنة وضعت، وفق ما أكدته أصوات غاضبة داخل قطاع التعليم العالي ل “كود”، شروطا بعضها كانت على مقاس المقرب من المسؤول المذكور، الذي عبدت أمامه الطريق للجلوس على كرسي رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، رغم أن “مؤهلاته” لم تسعفه لاحتلال المرتبة الأولى في قائمة الأسماء المقترحة، والتي تصدرها الرئيس الحالي.
تحديد قائمة المتنافسين على كرسي رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، التي تمتاز بوضع أمني خاص بسبب التيارات المتطرفة النشطة داخلها، يأتي في قت تعيش جامعات الرباط، والقنيطرة، وبني ملال وضعا مماثلا، إذ جرى اقتراح عدد من الأسماء للإشراف عليها، بينما بدأ الترتيب للإجراء نفسه فيما يخص جامعتي عبد الملك السعدي بطنجة، والحسن الثاني بالدار البيضاء، وسط توقعات بأن يعرف الموسم الدراسي الحالي تعيينات أخرى في عدة مناصب، في رسم جديد لخريطة المسؤوليات داخل القطاعالذي يدبره الحركي سعيد أمزازي.