تشرع مجددا غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بداية شهر فبراير المقبل، في محاكمة أنس العلمي الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وشريكه علي غنام مدير الشركة العامة العقارية ومقاولين ومسؤولين بمكاتب دراسات ومهندسين ومستخدمين، المتابعين على خلفية اختلالات عرفتها تجزئة "باديس" بالحسيمة. ويتابع العلمي وغنام بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها"، فيما يتابع باقي المتهمين الذين بينهم مدراء شركات ومهندسين معماريين ومهندس تطبيقي ومستخدمين بشركات ومدير مختبر وعامل بالمكتب المركزي ومديري مشاريع بالشركة العقارية العامة، بتهمة المشاركة في ذلك. وكانت هيأة الحكم قدر قررت في عدّة مناسبات تأجيل القضية لإعادة استدعاء الشهود والمتهمين الذين يتخلّفوا عن الحضور.