قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء (19 دجنبر 2017)، تأجيل محاكمة أنس العلمي الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وشريكه علي غنام مدير الشركة العامة العقارية ومقاولين ومسؤولين بمكاتب دراسات ومهندسين ومستخدمين، المتابعين على خلفية اختلالات عرفتها تجزئة "باديس" بالحسيمة. ويتابع العلمي وغنام بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها"، فيما يتابع باقي المتهمين الذين بينهم مدراء شركات ومهندسين معماريين ومهندس تطبيقي ومستخدمين بشركات ومدير مختبر وعامل بالمكتب المركزي ومديري مشاريع بالشركة العقارية العامة، بتهمة المشاركة في ذلك. وحسب مصادر مطلعة، ل"كود"، فإن هيأة الحكم قررت تأجيل القضية إلى بداية شهر فبراير من السنة المقبلة لإعادة استدعاء الشهود والمتهمين الذين تخلّفوا عن الحضور.