شرع مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مطلع السنة الجديدة، في مهام تفتيشية بمجموعة من القطاعات التي يتهرب فيها المشغلون من التصريح بأجرائهم بالدار البيضاء على الخصوص وبمدن مختلفة. ويضع المراقبون نصب أعينهم على قطاعات البناء والمطعمة والسياحة وقطاع النقل الطرقي، والمحلات التجارية المملوكة للخواص و قطاع التأمين وكذا التعليم الخصوصي والعمال الموسميين، من أجل كشف أجراء لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يضيع على المشتغلين بهذه القطاعات فرص التغطية الصحية و التقاعد، وهي قاعدة ديمغرافية تحرم الصندوق من غلاف مالي مهم. وحسب ما خرجت به المجلس الإداري للصندوق الذي ترأسه وزير التشغيل محمد يتيم أخيرا، فإن مراقبي الضمان الاجتماعي تمكنوا من حصر ملف أزيد من 50 ألف أجير لم يتم التصريح بهم. وينتظر المراقبين عمل ضخم هذه السنة بسبب الكم الكبير لحالات عدم التصريح بالأجراء، كما سيتم فتح باب للتسوية القسرية ضد كل المتهربين من التصريح أو ممن قدم معطيات مغلوطة حول عدد العمال والمشغلين غير المصرح بهم.