كشفت مصادر مطلعة أن المستشار البرلماني عبد الحق حبسان، المنتمي إلى المجموعة البرلمانية لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أصبح معددا بالسجن، ويواجه عقوبة قد اصل مدتها إلى خمس سنوات سجنا، بسبب شكاية وضعها حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، يتهمه فيها بتسريب معلومات إلى الصحافة، أثناء عمل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، حول اختلالات الصندوق للمغربي للتقاعد. وأكدت مصادر برلمانية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت إلى المستشار البرلماني المذكور، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الدي توصل برسالة حرل الملف وجهها بنشماس إلى مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، بخصوص تسريب معلومات إلى الصحافة، تخص اللجنة البرلمانية لاقصي الحقائق حول اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد.
كما استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثلاثة صحافيين للتحقيق معهم بشأن الشكاية نفسها.