أمرت وزارة العدل بإجراء بحث قضائي حول تسريبات مزعومة لجلسات عقدتها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد. وجاء البحث اثر شكاية وجهها رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، الى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد دعاه فيها الى اجراء بحث حول ما نشرته الصحافة من تسريبات عرفتها اشغال اللجنة مؤخرا، خاصة الجلسة التي مثل فيها رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران امام اللجنة. واعتبر بنشماس ان القانون ينص على ان اشغال لجن تقصي الحقائق سرية ولا يجب كشفها داعيا الى التحقيق لمعرفة من سرب المعلومات الى الصحافة. مصدر من وزارة العدل اكد ان البحث جاري، لكن لا يعرف ما اذا كان التحقيق سينصب فقط على اعضاء اللجنة ام سيطال ايضا الصحافيين الذين نشروا ما جرى خلال جلسات الاستماع من معطيات.