رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط يحقر القضاء ومقرراته ولا يعترف بالدستور

أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكمها التالي399/7205/2017 والذي يقضي بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الخامس، التي يرأسها سعيد أمزازي، والذي يفرض رسوما على الطلبة الموظفين، غير أن أمزازي والعمداء التابعين يصرون له على تجاهل هذا الحكم والاستمرار في مطالبة الطلبة بالرسوم والتي تصل الى مليون سنتيم سنويا بالنسبة لطلبة الدكتوراه، كما أن كليات الرباط ترفض تسجيل الطلبة الموظفين المقبولين حتى يسددوا الرسوم والتي تعتبر غير قانونية وفق القضاء المغربي ومقتضيات الدستور المغربي.
وقد استندت المحكمة الإدارية على كون الجامعة ورغم استقلاليتها فلا يحق لها استخلاص رسوم خارج القانون وهو أمر تختص به السلطة التشريعية ولا سلطة للجامعة، وهكذا يكون قرار رئاسة الجامعة فرض الرسوم على الطلبة
معيبا بعدم الاختصاص وبمخالفة القانون.
ويتساءل عدد من الطلبة الموظفين عن هذا السلوك غير القانوني والذي يحقر أحكام القضاء في ظل مؤسسات جديدة ومنها المجلس الاعلى للسلطة القضائية وموسسة رئاسة النيابة العامة.كما يتساءلون عمن يحمي هذا الشخص القادم من كلية العلوم والذي يجهل القانون كليا ويدير أعرق الجامعات المغربية.
فكيف يعقل لكلية تدرس القانون واحترامه أن تكون اول مخترقيه ما الفائدة من هذه المؤسسة إذن