المحكمة الإدارية تنتصر للطلبة الموظفين بجامعة محمد الخامس وتلغي هذا القرار

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرار رئيس جامعة محمد الخامس والذي سبق وأن فرض أداء رسوم الدراسة في الجامعة على الموظفين، معتبرة أنها رسوما غير قانونية.
وأكدت المحكمة أن البرلمان هو الوحيد الذي له اختصاص إصدار القوانين، وأن قرار الجامعة لا يستند لنص قانوني وليس من حقها فرض مثل هذه الرسوم.
واعتبرت المحكمة أن فرض الرسوم على الموظفين من أجل الدراسة في الجامعة يعتبر تعديا على حق التعليم الذي يعد حقا دستوريا.
وتراوحت الرسوم التي فرضتها الجامعة تصل إلى 4000 درهم عن كل سنة بالنسبة للإجازة و20.000 درهم عن كل سنة بالنسبة للماستر و10.000 درهم عن كل سنة بالنسبة لسلك الدكتوراه.