تعيد فرنسا النظر في القوانين المتعلقة بسن "الموافقة على الممارسة الجنسية" على إثر وقوع حوادث مثيرة للجدل، حسب تصريح وزيرة المساواة بين الجنسين. وقالت مارلين شيابا إن الحكومة تفكر في تحديد سن تعتبر أي ممارسة جنسية دونه "اعتداء جنسيا". ويأتي هذا بعد حالتين أطلق سراح متهمين فيها بعد اغتصابهما فتاتين بسن 11. يذكر أن "سن الموافقة على الممارسة الجنسية" في فرنسا هو 15، وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية وقعت دون رغبة من أحد الطرفين. وقالت الوزيرة في مقالة مع التلفزيون الفرنسي إنها، كعضوة في الحكومة، لا تستطيع التعليق على قضايا نظرتها المحكمة، لكنها تفكر في قانون يحدد سنا لا ضرورة دونه لإثبات الاغتصاب.