على بعد ثلاثة أسابيع من موعد المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، تتجه أنظار أعضاء الحزب إلى هذه المحطة، في ظل ترقب لما ستكون عليه مرحلة ما بعد المؤتمر. معالم المرحلة المقبلة سيحددها مساران، الأول يترتبط بمطلب تمكين الأمين العام، عبد الإله بنكيران، من ولاية ثالثة، باعتباره يرمز إلى نوع من المقاومة ضد محاولات النيل من الحرب، فيما يتمثل المسار الثاني في التوجهات السياسية التي سيتخذها الحزب بعد المؤتمر. الأمانة العامة للحزب صادقت، في اجتماعها الأخير، على وثيقة سياسية ستحال على المجلس الوطني والمؤتمر الوطني، وتتضمن وصفة ما بعد المؤتمر، وتقوم على أربعة عناصر، الأول يتمثل في مواصلة النضال لتثبيت المسار الديمقراطي ومكتسباته، ويتجلى العنصر الثاني في إنجاح الحكومة الحالية عبر دعمها وتقويتها، أما العنصر الثالث فهو الارتقاء بأداء الحزب في التدبير الحكومي والبرلماني والمحلي، ثم رابعا «تأهيل منظومتنا الحزبية في أفق استكمال بناء حزبي عصري نموذجي»، وذلك عبر «تعزيز انفتاح الحزب وجاهزيته النضالية وتطوير منظومته التنظيمية».