رسالتان ملكيتان أخرجتا حزب التقدم والاشتراكية من حالة الحيرة والانقسام، ووضعتا حدا للجدل داخله بين دعاة الخروج إلى المعارضة ودعاة البقاء في الحكومة، بعد إعفاء كل من الوزيرين السابقين، نبيل بن عبد الله والحين الوردي، في سياق تداعيات التحقيق في مشاريع (الحسيمة منارة المتوسط). اللجنة المركزية للحزب، التي انعقدت السبت الماضي بسلا، صوتت بأغلبية ساحقة على تقرير الأمين العام نبيل بنعبد الله، الذي دعا إلى الاستمرار في الحكومة. 17 عضوا فقط صوتوا لصالح الخروج إلى المعارضة، فيما رفعت الأغلبية الساحقة أيديها تأييدا للاستمرار في الحكومة، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وحسب عضو في المكتب السياسي، فإن الرسالتين تتعلقان بما نقله سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى نبيل بنعبد الله، خلال اجتماع ثنائي، عن رغبة الملك في أن يستمر الحزب في الحكومة، أما الرسالة الثانية فجاءت من خلال اتصال من المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، بخالد الناصري، حيث أبلغه بأن إعفاء كل من نبيل بنعبد الله والحسين الوردي «لا يعني استهداف حزب التقدم والاشتراكي»