علم "اليوم 24" من مصدر مطلع، أن اتصالا هاتفيا من المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، هو الذي ‘وجه' و'حسم' بشكل كبير موقف حزب التقدم والاشتراكية من الاستمرار في حكومة "العثماني" أو الخروج إلى المعارضة، بعد أيام عن "الزلزال السياسي" الذي تسبب في إعفاء وزيرين للحزب، وهما الأمين العام نبيل بن عبد الله، ووزير الصحة الحسين الوردي. وكشف مصدر مطلع عن اتصال المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، بخالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حيث عبر له عن "وجود رغبة سامية لاستمرار الحزب في الحكومة"، يضيف المصدر، "وهو ما ترجمته قيادة الحزب على مستوى تقرير المكتب السياسي، الذي تلاه نبيل بنعبد الله أمام أعضاء الجنة المركزية في دورتها الاستثنائية المنعقدة السبت الماضي بسلا". وقال المصدر ذاته إن الاتصال جرى قبل انعقاد أشغال اللجنة المركزية، وأنه لعب دورا في توجيه القرار الذي اتخذه الحزب بشأن الاستمرار في المشاركة في الحكومة. وأضاف "مضامين الاتصال، التي حملت رسائل من الملك إلى الحزب، هي ما تمت ترجمته خلال أشغال اللجنة المركزية". وناقش المكتب السياسي للحزب قبل انعقاد اللجنة المركزية للحزب، فحوى المكالمة الهاتفية، وعلى ضوء المعطيات التي قدمها خالد الناصري، قرر المكتب السياسي التفاعل الإيجابي مع "الطلب السامي"، ولم يكن من السهل أن ينال القرار إجماع أعضاء المكتب السياسي، وتحقق ذلك "بصعوبة"، يقول مصدر الموقع. وكان نبيل بن عبد الله قال أمام أعضاء اللجنة المركزية للحزب، "قيادة الحزب توصلت، يوم وغداة صدور القرارات الملكية المذكورة، بما مفاده أن هناك رغبة سامية في أن يواصل الحزب مشاركته في الحكومة الحالية من خلال تولي الحقائب ذاتها التي كان يتولاها". وبعد نقاش استمر لساعات، حسمت اللجنة المركزية للحزب في قرار الاستمرار في الحكومة بأغلبية أعضاءها، وتمت ترجمة الموقف في مقرر صادر عن اجتماع اللجنة المركزية، نص على أنه "استجابة للطلب السامي، تقرر استمرار حزب التقدم والاشتراكية في المساهمة في الحكومة الحالية"، وكلفت الأمين العام والمكتب السياسي للحزب بتدبير المرحلة.