في انتظار أن تحسم اللجنة المركزية لحزب التقدم الاشتراكية، صبيحة يومه السبت، في قرار الاستمرار في المشاركة في التحالف الحكومي، أو الانسحاب منه، ما زالت الكثير من التشابكات والتعقيدات تنتظر مشاورات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لترميم حكومته، بعد الزلزال السياسي الذي أطاح بأربعة وزراء من حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. واستبعدت مصادر جد مطلعة أن يكون التعديل الحكومي المرتقب بعد فتح المشاورات مقتصرا على تعويض الوزراء الذي تم إعفاؤهم بأسماء آخرين، مضيفة أن التركيبة الحكومية ستكون ضمن الأغلبية الحالية المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوريو وكذا التقدم والاشتراكية دون الانفتاح على طرف آخر، لكن بهنطة مغايرة عن الهندسة الحالية.