جانب آخر من خلاف الرميد والعثماني

بدأت تظهر جوانب أخرى من الخلاف بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إذ علم أن الرميد كان قد طلب من العثماني أن يكون له تصور ورؤية حول علاقة رئيس الحكومة بالإدارة، وطالبه بأن يبادر إلى طلب عقد اجتماع مع الولاة والعمال باعتباراهم تحت سلطته بنص الدستور، الذي جعل الإدارة تحت سلطة رئيس الحكومة.

ودافع الرميد عن موقفه بالاستشهاد بنجاح عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول في فترة التناوب، في الاجتماع بالعمال والولاة رغم أن الظروف لم تكن مهيأة لذلك كما هو الحال اليوم، لكن العثماني لم يستجب، حيث سئل، خلال لقاء في «لاماب»: «لماذا تزور الجهات ولا تجتمع بالولاة؟»، فرد قائلا «هذا مقترح جيد سأدرسه».