بدات تظهر جوانب أخرى من الخلاف بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فقد أوردت "أخبار اليوم" أن الرميد كان قد طلب من العثماني أن يَكون له تصور ورؤية حول علاقة رئيس الحكومة بالإدارة وطالبه بأن يبادر إلى طلب عقد اجتماع مع الولاة والعمال، باعتبارهم تحت سلطته بنص الدستور، الذي جعل الإدارة تحت سلطة رئيس الحكومة. ودافع الرميد عن موقفه بالاستشهاد بنجاح عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول في فترة التناوب، في الاجتماع بالعمال والولاة رغم أن الظروف لم تكن مهيأة لذلك كما هو الحال اليوم، لكن العثماني لم يستجب، حيث سأل خلال لقاء في "لاماب" لماذا تزور الجهات ولا تجتمع بالولاة، فرد قائلا: "هذا مقترح جيد سأدرسه".