عندما كان عبد الرحمان اليوسفي يقود حكومة التناوب التوافقي تجسدت عنده قناعة دافع عنها إلى آخر يوم من ولاية حكومته، كوزير الأول لا بد وأن تكون الإدارة تحت تصرف من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي، لذلك بادر في أحد أيام سنة 1999 إلى الاجتماع بالولاة والعمال. محاولة قصد بها الوزير الأول الأسبق التأسيس لمفهوم جديد يضع وزارة الداخلية على قدم المساواة مع باقي الوزارات، فكان سبيله إلى مبتغاه التأويل الديمقراطي لصلاحيات الوزير الأول في الدستور السابق، وكما هو متعارف عليه في الأعراف الديموقراطية. منذ ذلك التاريخ ومؤسسة الوزير الأول سواء في عهد التكنوقراطي ادريس جطو، أو وزير المنهجية الديموقراطية عباس الفاسي، لم تضع ضمن أولوياتها توسيع مجال الحكومة ليشمل مجال توجيه الإدارة الترابية، والإشراف عليها، وبقي الوزير الأول ، كعامة الناس، يتعرف على أسماء المسؤولين على تنفيذ مقررات حكومته في الأقاليم والعمالات من نشرات الأخبار الرسمية. لكن، ومع الدستور الجديد، تغيرت الآية، عندما تجددت العلاقة بين الولاة والعمال ورئيس الحكومة في صالح هذا الأخير، بعد قطيعة دامت أكثر من 12 سنة على محاولة اليوسفي. في الدستور الجديد، رئيس الحكومة لن يعلم بتعيين الولاة والعمال عبر وكالة الأنباء الرسمية، لا لشيء سوى لأن الرجل هو الذي سيقترح أسماءهم داخل المجلس الوزاري . مقتضيات ينتظر أن تفتح الباب أمام ممارسة رئيس الحكومة لكامل وصايته على الإدارة الترابية، فهي مثلما يضعها الدستور تحت تصرفه لتنفيذ برنامجه الحكومي، يجعلها تحت سلطته في التعيين. لحظات التشنج السابقة بين كبار أطر الداخلية المعينين من قبل جلالة الملك، وبين الحكومة، التي كانت تدفعها مسؤوليتها السياسية إلى محاولة الانتقال بالإشراف على الولاة والعمال إلى المجال الحكومي الصرف، سيكون مصيرها النسيان. استمرار رجال الإدارة الترابية خارج رقابة الحكومة ووصايتها سواء في التعيين أو المحاسبة، رغم حساسية أدوارهم في الإشراف على مصالح الدولة الخارجية وعلى المجالس المنتخبة، أطروحة ستنتهي مع الدستور الجديد، العمال والولاة جزء من الإدارة الترابية وتحت تصرف الحكومة وله أن يجتمع بهم ويوجههم . عباس الفاسي آخر وزير أُول، سيكون أول رئيس للحكومة يكتشف طبيعة العلاقة الجديدة بين الحكومة ورجال الإدارة الترابية، كيف لا؟ وهو سيجد نفسه مشرفا على مجريات العملية الانتخابية المقبلة مادام الدستور الجديد قد وضع الإدارة تحت إمرته . مهمة التعيين في المناصب الحكومية العليا التي أسندها الدستور الجديد لرئيس الحكومة لن تقف عن حدود تعيين وإقالة الوزراء، بل سيمتد الاختصاص ليشمل التعيين والإقالة في صفوف رجال الإدارة الترابية للمملكة من ولاة و عمال الشيء نفسه على الصعيد الديبلوماسي بتعيين سفراء المملكة في الخارج. سلطة رئيس الحكومة ستتمثل أولى تجسيداتها في فك احتكار وزارة الداخلية لملف الإنتخابات، على أن يكون أطر الداخلية حاضرين بجانبه بصفتهم مستشارين وأطرا تقنية تعمل تحت سلطته. مكانة تعطي لعباس الفاسي السلطة على الولاة والعمال، كما تفتح أمامه مساحات المبادرة السياسية، وهذا ما يمكنه من الأدوات التي من شأنها حسم الجدل السياسي الدائر حول تورط بعض رجال الإدارة الترابية في ممارسات غير حيادية.
