شرعت السلطات المحلية، التابعة لعمالة فاس، في تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية بفاس، القاضي بتفكيك المخيم المتواجد بأرض تابعة للمكتب المذكور بمقربة من محطة القطار بفاس، والذي يأوي ما يقارب من 2000 مهاجر غير نظامي. وأعلنت ثلاثة جمعيات حقوقية، عن وقوفها على موجة الفزع والقلق الشديد الذي أصبح يعيش فيه المهاجرون المستقرون بمخيم محطة القطار بفاس بعد أخذهم علما بمضمون المقرر القضائي المذكور سابقا، معبرة عن تضامنها مع هؤلاء المهاجرين، وطالبت الدولة المغربية بضرورة احترام تعهداتها الدولية بخصوص حقوق المهاجرين. ودعت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس وفرع فاس، جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، جمعية أطاك المغرب مجموعة فاس، السلطات المحلية والهيئات المنتخبة التريث في تنفيذ المقرر القضائي وإيجاد حلول ناجعة تضمن العيش في ظروف إنسانية و كريمة لهؤلاء المهاجرين.