كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للردارة الترابية، بتعليمات من زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، تورط العديد من المسؤولين الترابيين في التستر على مافيا المقالع السرية. وتوصل رجال المفتشية نفسها، بحقائق خطيرة، تفيد أن بعض العمال تحولوا إلى «واق» يحمي نافذين يملكون أكثر من مقلع رملي حجري، خصوصا تلك التي تنشأ خارج كل الضوابط القانونية فوق الوديان، تماما كما هو الشأن في إقليمسيدي قاسم، إذ تدين تقارير رسمية، تواطؤ الرجل الأول في الإقليم مع شخصية نافذة، تحتمي بمظلة وزير معروف كان يتحكم في منح وسحب رخص إنشاء المقالع، قبل أن يتم تغيير وضعه في عده حكومة سعد الدين العثماني