تقرير للداخلية حول تجاوزات خطيرة لرؤساء جماعات سيقود المتورطين منهم إلى المساءلة القضائية

كشف تقرير أنجزه مفتشون كبار في المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، وصفت ب"الخطيرة" ستقود المتورطين فيها إلى المساءلة القضائية، أغلبهم رؤساء جماعات من الأغلبية والمعارضة، وموظفون وبعض رجال السلطة.

وأنجز المفتشون ما مجموعه 60 مهمة تفتيش ومراقبة وتحر، تتعلق مواضيعها بمراقبة التسيير ومجال التعمير وتسليم السلط، والتحقيق والبحث، منها ما يخص مهمات بحث وتحر حول تصرفات رجال السلطة والموظفين.

وذكرت مصادر "الصباح" في عدد الجمعة 12 أكتوبر أن التقرير المذكور أنجز على عهد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، العربي مريد، الذي أُعفي من مهامه وأُعيد إلى محكمة النقض، هو آخر منصب له قبل المفتشية العامة...

وكشف التقرير أن المتورطين يقومون بتسليم رخص البناء أو التقسيم دون الأخذ برأي الوكالة الحضرية، أو رغم تحفظها على ملف طلب الرخصة، وعدم وضع خاتم "غير قابل للتغيير" على وثائق ملف رخص التقسيم والبناء...