تقرير للداخلية وصف بالخطير قد يجر رؤساء جماعات ومنتخبين الى القضاء

كشف تقرير أنجزه مفتشون كبار في المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، وصفت ب”الخطيرة” ستقود المتورطين فيها إلى المساءلة القضائية، أغلبهم رؤساء جماعات من الأغلبية والمعارضة، وموظفون وبعض رجال السلطة.
وذكرت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 12 أكتوبر، أن التقرير المذكور أنجز على عهد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، العربي مريد، الذي أُعفي من مهامه وأُعيد إلى محكمة النقض، هو آخر منصب له قبل المفتشية العامة.
واضافت نفس الجريدة ان المفتشون وأنجزوا ما مجموعه 60 مهمة تفتيش ومراقبة وتحري، تتعلق مواضيعها بمراقبة التسيير ومجال التعمير وتسليم السلط، والتحقيق والبحث، منها ما يخص مهمات بحث وتحر حول تصرفات رجال السلطة والموظفين.
وكشف التقرير أن المتورطين يقومون بتسليم رخص البناء أو التقسيم دون الأخذ برأي الوكالة الحضرية، أو رغم تحفظها على ملف طلب الرخصة، وعدم وضع خاتم “غير قابل للتغيير” على وثائق ملف رخص التقسيم والبناء.
ومن المنتظر ان يتضمن هذا التقرير جماعات تابعة لاقليم الحسيمة خصوصا وان مجموعة من اللجان تابعة لوزارة الداخلية قد حققت في مجموعة من الخروقات خلال زيارتها لعدد من الجماعات بالاقليم .