علمت "كود" من مصادر بمجلس جهة سوس ماسة الذي يرأسه الحافيدي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، أن مكتب المجلس فوت صفقة صفقه مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس لمكتب دراسات لا تتوفر فيه الشروط المعتمدة في مثل هذه الصفقات. وأضافت مصادر "كود" أن مكتب الدراسات الذي رست عليه صفقة تنفيذ ميزانية المجلس، تم اختياره بناء على اعتبارات غير واضحة، مؤكدة أنه مكتب جديد في المجال وخبرته لا تتجاوز العمل مع جمعيات المجتمع المدني بمنطقة تافراوت. وأشارت المصادر إلى أن الصفقة المؤرخة في 21 يوليوز الماضي يبلغ الاعتماد المخصص لها ما مجموعه 1159920.00 درهم، مؤكدة ان رئيس مجلس جهة سوس المدعوم باغلبية العدالة والتنمية لك يكشف حيثيات تفويت هذه الصفقة لمكتب دراسات لا تتوفر فيه الشروط التقنية المطلوبة. يُشار إلى "كود" حاولت أكثر من مرة الاتصال بالحافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة لمعرفة وجهة نظره في الموضوع، غير أنه "رفض" الرد على مكالماتنا الهاتفية المتكررة وحتى لا ميساجاتنا