بعد فضيحة بوطالب، فضيحة مماثلة تنفجر بجهة سوس ماسة في صفقة ناهز مبلغها 116 مليون.

أياما بعد انفجار ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة الوزيرة فاطمة بوطالب، فضيحة مماثلة تنفجر بجهة سوس ماسة تتعلق بتفويت صفقه مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس الجهوي سوس ماسة المؤرخة بتاريخ 21 يوليوز 2017، و المقدر مبلغها ب: 1159920.00 لإحدى مكاتب الدراسات في ظروف غامضة، بعدما تقدمت إليها ثلاث مكاتب دراسات. وحسب محضرالصفقة الذي تتوفر أكادير24 على نسخة منه، فإن تلك الصفقة سبق و أن تم إقصاء إحدى مكاتب الدراسات المتباري على نيل الصفقة بدعوى عدم توفره على الوثيقة المعروفة برخصة "D13″، والتي لا يتوفر عليها سوى 108 مكتب دراسات على المستوى الوطني. بيد ان الغريب في الموضوع، كون مكتب الدراسات نائل الصفقة ذاتها لا يتوفر بدوره على تلك الرخصة "D13" كما هو واضح في لائحة المكاتب المعتمدة بهذا الخصوص و التي تتوفر أكادير24 على نسخة منها. هذا، و يطالب متتبعون للشأن الجهوي من الجهات الوصية التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في الموضوع.