في تطور لافت لقضية إعفاء مجلس جماعة فاس ل «عائلة نافذة» من «دفع الرسوم الضريبية على قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما 300 هكتار»، وجهت هيئة تعنى بتقييم تدبير الشأن المحلي شكاية إلى الوكيل العام لملك بمحكمة الاستئناف، طالبت من خلالها النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية، وبالاستماع إلى عمدة المدينة، إدريس الأزمي، في شأن ملابسات هذه العملية. وقال سعيد الشقروني، رئيس الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي وحاربة الفساد، إنه يطالب بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالنظر إلى حجم الملف.