اختار بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الختامي اللي تنظم البارح السبت 15 يوليوز في دورة استثنائية التصعيد في موضوع الحسيمة. الحزب اكد ما سبق ان ردده امينه العام عبد الاله بنكيران٬ اذ اكد على "عزم الحزب على مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه والمتعاون مع كل قوى الإصلاح في المجتمع دفاعا عن الديمقراطية وحقوق المواطنين أفرادا وجماعات، ومحاربة الفساد والاستبداد، ويؤكد على التزام الحزب بمساندة الحكومة ودعمها من أجل أن تنجح في مهمتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، كما يدعوها إلى مضاعفة جهودها من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التواصل مع المواطنين والمواطنات" وعبر عن قلقه "البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في بلادنا،بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، ويدعو إلى إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011باعتبارها رصيدا مجتمعيا لم يعد ممكنا التراجع عنه" .