وقفت «كود» خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، الجمعة (02 يونيو 2017)، على مجموعة من العناوين البارزة: هل بدأ موسم قف رؤوس رؤساء المجالس الجماعية ورؤساء الجهات
أفادت «الأخبار»، في موضوع عنونته ب «هل بدأ موسم قف رؤوس رؤساء المجالس الجماعية ورؤساء الجهات»، أن تقريرا سلمه وزير الداخلية لأعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، كشف أن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت ب 38 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، همت تبدير شؤون بعض الجماعات، وتضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي، والصفقات العمومية، فضلا عن خروقات في مجال التعمير، والممتلكات الجماعية، والتسيير الإداري والموارد البشرية.
وجاء في باقي العناوين «ارتفاع عدد السجناء بنسبة 11 بالمائة في عهد حكومة بنكيران»، و«مطالب كتاب الضبط تعود إلى واجهة الملفات المطلبية بوزارة العدل»، و«المغرب يهزم الجزائر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة»، و«فاس. 10 سنوات سجنا لمراقب بالنقل الحضري في ملف مصرع طفل بعد دفعه من حافلة»، و«طنجة. نجل مسؤولة بالبيجيدي في مقاطعة السواني يثير جدلا بسبب استغلاله سيارة جماعية»، و«مراكش. غرفة الجنايات تدين موظفا اختلس 120 مليونا من غرفة الصناعة التقليدية بآسفي بعشر سنوات سجنا»، و«عطر الريفدور وراء مصرع ثلاثة مدمنين على الخمر ونجاة رابع بمراكش ليلة رمضان».
ريع بونات الحج يفجر جدلا داخل البرلمان ذكرت «المساء»، في خبر حمل عنوان «ريع بونات الحج يفجر جدلا داخل البرلمان»، أنه، بعد الجدل الذي رافق تغيير الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لحوالي 395 نائبا برلمانيا هدية ثمينة خاصة برمضان تجاوزت 740 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بهواتف ذكية ولوحات إلكترونية، فوجئ برلمانيون بتوزيع «بونات» للحصول على التأشيرة لأداء مناسك الحج دون المشاركة في القرعة التي تجريها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كل سنة في مختلف مناطق المملكة.
وعونت باقي المواد ب «600 محام يدافعونعن معتقلي حراك الريف»، و«احتجاجات الحسيمة.. إضراب عام لمدة ثلاثة أيام ودعوات إلى ماقطعة خطبة الجمعة»، و«عقوبات حبسية بين 6 أشهر و5 سنوات تنتظر الغشاشين في الامتحانات»، و«بعد سنوات من الإدارة الأمريكية.. قضية الصحراء تنتقل رسميا إلى يد الأوروبيين»، و«شبكة لبيع السيارات الفارهة عبر الأنترنيت تحرك الأمن»، و«ضغوط لمنع كشف نتائج التحقيق في تلوث المحمدية»، و«المجلس الأعلى للسلطة القضائية يهيء للقطع مع وزارة العدل».
