قضت غرفة الجنايات المكلفة بالنظر في القضايا المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء 17 شتنبر، بسنة سجنا نافذا على برلماني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كان يشغل منصب رئيس المجلس البلدي لمدينة الريصاني (إقليمالرشيدية)، بالإضافة إلى رد 740 ألف درهم اختلسها من ميزانية بلدية مولاي علي الشريف. ووفق معطيات استقتها "الرأي" فإن ملف الفساد ببلدية الريصاني، في الجنوب الشرقي من المملكة، الذي يقف وراءه مصطفى العمري، البرلماني السابق عن الحركة الشعبية، والذي رحل إلى التجمع الوطني للأحرار، تمت إحالته على استئنافية فاس سنة 2012. وتعود تفاصيل إثارة الملف إلى سنة 2012 حين راسل أعضاء من المجلس البلدي لمولاي علي الشريف وزارة الداخلية يفضحون الخروقات والتلاعبات التي قام بها الرئيس خلال ولايته، وطالبوا الوزارة بإجراء تحقيق ميداني للوقوف على ما اقترفه العمري في حق المال العام. وكانت وزارة الداخلية قد أرسلت لجنة للتفتيش والتحقيق في ملف الفساد المذكور في أبريل من سنة 2003 وانجزت تقريرا يكشف عن الخروقات والتلاعبات في ميزانية البلدية. وعرفت قضية العمري تأخرا كبيرا في البث إلى أن سقطت عنه الحصانة البرلمانية بموجب التعديل الدستوري الأخير، وإحداث المحاكم المالية، وأحيل ملفه من جديد على محكمة الاستئناف بفاس التي قررت ادراجه في جلسة 08 يناير 2013 لتقرر عقوبته المذكورة.
