قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، في جلستها ليوم الثلاثاء الماضي، بالحكم على مصطفى العمري الرئيس السابق لبلدية مولاي علي الشريف والبرلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار بسنة حبسا نافذا وإرجاعه 74 مليون سنتيما لخزينة بلدية مولاي علي الشريف وذلك بعد اتهامه ب «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، في ملف كان قد أحيل على الغرفة ذاته شهر أكتوبر من سنة 2007. كما قضت الغرفة ذاتها، وفي نفس الملف، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثاني (ز. ع) صاحب شركة لقلمان للتموين بعد مؤاخذته بتهمة اختلاس أموال عمومية، مع أدائه إلى جانب المتهم الأول غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين سنتيم. وكان ممثل النيابة العامة، خلال جلسة الثلاثاء، قد أكد أن العمري مصطفى وقع بصفته رئيس المجلس البلدي لمولاي علي الشريف، سندات بمبلغ 193541 درهما للتزويد بالبنزين في زمن قياسي لا يتعدى ثلاثة أيام خلال الفترة الممتدة بين 6 و9 يناير 2003، أي ما يوازي 19300 لترا من البنزين. ويعود تاريخ هذا الملف إلى سنة 2007 حيث قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بعد الشكاية المباشرة التي تقدمت بها بلدية مولاي علي الشريف، متابعة المتهمين وإحالتهما على القضاء بتهمة اختلاس وتبذير أموال عمومية والمشاركة، والتزوير في محرر رسمي، وفق الفصول 841، 852، 853 و854 من قانون المسطرة الجنائية، قبل أن تتم إحالتهما في نفس السنة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس. وورد في شكاية بلدية مولاي علي الشريف التي قدمت باسم رئيسها الحالي عمر الزعيم، إلى النيابة العامة أن البرلماني مصطفى العمري الذي شغل رئاسة البلدية في وقت سابق، قام بمباشرة عملية تجارية مع الشركة التي يديرها (ز. ع) شابتها العديد من الخروقات القانونية والمحاسباتية، بعد أن ألغت الشركة نشاطها المتعلق ببيع البنزين في 31 ماي 2000.
