البوليس دخل فشباط والأتباع ديالو داخل الذراع النقابي لحزب الاستقلال، إذ عبرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، عن رفضها لمحاولة ما وصفته ب"الالتفاف" على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي، دون أن تذكر أحدا بالإسم. وأكد المصدر أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، أمس الأحد، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، في إشارة له لمؤتمر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط. كما نفت المديرية، بشكل قاطع، ما وصفته ب"الادعاءات والمزاعم" التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة. كما جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني عن رفضها لمحاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي للملف، مبرزة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.