جرت تصريحات شباط يوم أمس الأحد، خلال منع جمع عام نقابة حزب الاستقلال، الذي حضره المناصرون له، غضب المديرية العام للأمن الوطني، والتي ذكرت في بلاغ لها أنها " تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء". ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، نشرته "وكالة المغرب العربي للأنباء"، أن "تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، أمس الأحد، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا". وجاء بلاغ المديرية، في سياق تدخلها يوم أمس لمنع الجمع العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، وتدخل قوات الأمن مباشرة في المنصة، عندما كان حميد شباط يخاطب مناصريه داخل النقابة، وطوقته، ما دفه لاطلاق اتهامات خطيرة، وصلت حد قوله، إنه "إذا كتب عليه الموت فالداخلية هي السبب". وبالعودة إلى البلاغ، قالت المديرية العامة، إن "تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، كذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط". وبعد أن أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، نفت في المقابل، بشكل قاطع، "الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة". وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني "رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي ل لملف، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء".