بعد مرور أسابيع قليلة على بداية "فريق" سعد الدين العثماني مهامه، ظهر سقوط مسؤولين في حكومته في حالة تنافي بالجمع بين عضوية الحكومة ومهمة أخرى في مؤسسة عمومية. وأكثر حالة توجد مثار لغط حاليا هي تلك المتعلقة بالعربي بن الشيخ، الذي بات يجمع بين منصب كاتب عام لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل. بنشيخ ضم إلى فريق العثماني كترقية على 16 سنة قضاها في قطاع التكوين المهني، وهو ما يفسر أنه هو وكرسي هذا المنصب رباو الكبدة على بعضياتهم.
الحالة الثانية تتعلق بمونية بوستة، التي تجمع حاليا بين كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومنصب مديرية مركزية في "السي دي جي".
وتنص المادة 32 من الجريدة الرسمية عدد 6348 على أنه يتنافى مع الوظيفة الحكومية العضوية في أحد مجلس البرلمان، أو شغل منصب مسؤول في مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، مشيرة إلى أن هذه الحالة تنطبق أيضا على رئاسة مجلس الجهة.