لم تعلن اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية أي موقف من حكومة من بات يوصف ب"بن عرفة البيجيدي"، واعتبرت، في المقابل، أن الانتقال الديمقراطي بالمملكة يعاني "من عراقيل ومحاولات إعطاب متتالية تقودها قوى تحكمية، تسعى لمعاكسة إرادة الشعب المغربي وتطلعاته في بناء وطن ديمقراطي متقدم على جميع المستويات يتمتع فيه مواطنوه بكامل حقهم في الاختيار الحر لمن يدبر شأنهم العام، معبرين على ان المعركة الحقيقية التي لا يجب أن تتوانى الشبيبة في خوضها هي معركة الدمقرطة ومواجهة كل محاولات النكوص والردة والتطاول على الإرادة الشعبية". وذكر بلاغ اللجنة المركزية المجتمعة في دورة استثنائية يومي السبت والأحد 8 و9 أبريل 2017، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة تحت شعار "الديمقراطية أولا"، أن الشبيبة معتزة "بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تم إنجازها خلال الولاية الحكومية المنصرمة" بقيادة عبد الإله بنكيران، و"التي شكلت أرضية حقيقية لإصلاحات شاملة توجت مسارا نضاليا كبيرا خاضه الشباب المغربي خلال الحراك الديمقراطي سنة 2011″. كما ثمنت المنهجية التي اعتمدها بنكيران خلال قيادته لمشاورات تشكيل الحكومة و"حرصه على الصمود وحماية الإرادة الشعبية ومواجهة آلة التحكم التي عرقلت تشكيل الحكومة بأساليب تنتمي الى مرحلة ما قبل دستور 2011″، مؤكدة على أن "مسار البناء الديمقراطي هو مسار للصمود والممانعة وليس مسارا للحلول السهلة". وأكدت الشبيبة، في سياق متصل، "رفضها للالتفاف على الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر التي شكلت ملحمة صنعها الناخبون المغاربة من خلال صمودهم الكبير في وجه آلة السلطوية ومحاولات التأثير على قرارهم الانتخابي، بالتعبير الصريح عن دعمهم ومساندتهم لمسار الإصلاح الذي دشنته الحكومة السابقة، وأن معاكسة الإرادة الشعبية هو خروج واضح عن الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري من ثوابت البلاد ويسائل بشكل جدي إرادة الدولة المعلنة في الالتزام باستحقاق مواصلة البناء الديمقراطي". وأثارت اللجنة المركزية "الانتباه إلى أن مسلسل ضرب وإضعاف الأحزاب الوطنية، وبث الفرقة والشقاق بين مكوناتها، ومصادرة قرارها، ستكون له نتائج خطيرة على الممارسة السياسية ببلادنا من خلال فقدان ثقة المواطنين، والتمكين لدعاوى العدمية والتطرف والتي تهدد استقرار بلدنا".