بعد أيام فقط من إعفاء العامل محمد الزهر من مدينة الحسيمة وتعويضه بمفتش وزارة الداخلية، دشنت مصالح الحكومة حملة من الإعفاءات بدأتها بالإطاحة بمندوب الصحة بالمدينة ومدير مستشفى محمد الخامس، إثر تقرير «أسود» قدمته لجنة مركزية من وزارة الصحة، وقفت، حسب مصادر، على خروقات تدبيرية كبيرة جدا. وأضاف مصدر من وزارة الصحة أن اللجنة لم تكتف فقط بزيازة مدينة الحسيمة، بل فاجأت مسؤولين عن مؤسسات صحية بكل إقليمالحسيمة، حيث كان لافتا أن «مستوصفات ومستشفيات لا تبدأ العمل إلا في الحادية عشرة صباحا، بالإضافة إلى تسجيل غيابات قياسية في صفوف أطباء بالجماعات التابعة للإقليم»، مؤكدة أن الداخلية تلقت شكاوى مباشرة من رؤساء جماعات حول الخدمات الصحية.
وحسب المصادر نفسها، فإن لائحة الإعفاءات لن تتوقف عند هذا الحد، إذ تعكف لجنة مركزية على التحقيق في ملفات تابعة للمديرية الجهوية للتجهيز، في وقت فتح تحقيق في مشاريع المبادر الوطنية للتنمية البشرية في الإقليم.