عاجل: الرميد طيّر النائب الأول لوكيل الملك بفاس وها علاش

علمت "كود" من مصادر خاصة، أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قرر اليوم الجمعة (31 مارس 2017)، عن العمل مؤقتا، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، اللتين تتيحان له إمكانية، اتخاذ قرار التوقيف، في انتظار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء توقيف المعني بالأمر، حسب مصادر "كود"، بعدما توصل وزير العدل بتقرير مفصل أعدته لجنة تفتيش مركزية بخصوص الشكاية التي تقدم بها المدير العام لأسواق "مرجان"، والتي يتهم فيها مسؤولين قضائيين بابتدائية فاس بالشطط في استعمال السلطة في حق ثلاثة من حراس الأمن الخاص، يعملون بالسوق التجاري الواقع بطريق إيموزار.
وحسب المصادر نفسها، فإن هؤلاء الحرّاس تعرضوا للاعتقال بطريقة تعسفية، الأسبوع الماضي، ووضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من أحد نواب الملك، وذلك بعد ضبطهم لابن مسؤول قضائي، كان رفقة والدته متلبسا بسرقة بضاعة من السوق التجاري المذكور.