أكدت مصادر إعلامية متطابقة، أن المجلس الأعلى للقضاء قرر عزل القاضي بابتدائية العيون، محمد القنديل، المعروف إعلاميا باسم "قاضي العيون"، بعد التحقيق معه بتهم تتعلق ب"السب والقذف وإهانة مواطن عمومي"، بعدما تم إخضاعه لخبرة طبية. وإلى جانب "قاضي العيون"، أصدر المجلس الأعلى للقضاء أيضا، قرار عزل قاض بمدينة ورزازات، الذي تم إيقافه بمدينة مراكش متلبسا بتسلمه ل"رشوة". وقال القاضي محمد قنديل، في تصريح ":"أنا لم أتوصل بأي قرار عزل لحدود اللحظة، بل لست على علم بهذا القرار إطلاقا". وأورد تقرير حول نتائج اشغال المجلس الأعلى للقضاء في الجزء المخصص بالعقوبات التأديبية أنه تم عزل قاضيين اثنين دون الإشارة إلى إسميهما. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قرر توقيف القاضي محمد قنديل، "بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة"، وذلك بسبب ما قالت عنه الوزارة "أفعالا مخلة بالشرف والوقار". وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، قد طلب من "قاضي العيون" إجراء خبرة طبية بنفسه تُثبت سلامته النفسية، قبل تقديمها للقضاء. وسبق ل"قاضي العيون" ان نشر عبر حسابه على الفايسبوك مجموعة من التسجيلات الصوتية توثق لما وصفه ب"الفساد المستشري بالمحكمة الإبتدائية بالعيون".