علمت "كود"، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحالت مؤخرا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، متهما تابعه قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بتهم "النصب و تلقي أموال من الجمهور دون أن يكون معتمدا كمؤسسة ائتمان". وتم توقيف المتهم من طرف المصالح الأمنية، بسبب ارتباط اسمه بفضيحة جديدة تتعلق بشركة للتسويق الشبكي، حيث توصلت النيابة العامة بشكايات ضحايا وعدهم مسير الشركة بالربح قبل أن تختفي أموالهم.