علمت "كود" أن المصالح القضائية المختصة، أمرت مؤخرا بإجراء حجز تحفظي على الحسابات البنكية ل 3 شركات متخصصة في التسويق الشبكي، وذلك ضمانا لحقوق المتعاملين معها. وكان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، أمر مؤخرا مصالح الشرطة القضائية الولائية بفتح تحقيق في شكايات، تقدم بها ضحايا عملية نصب كبرى. وأضافت المصادر ذاتها ل"كود" أن الأمر يتعلق بشركة للتسويق الهرمي مختصة في ترويج منتجات تجميلية طبيعية، فتحت باب الانخراط في برامجها الربحية قبل أشهر، أمام عشرات الضحايا، الذين تفاجأوا باختفاء مسيري الشركة وعدم تحويل أرباحهم المالية إلى حساباتهم البنكية منذ 3 أشهر.