قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، إن النصف الثاني من الولاية الحكومة ستشكل عنواناً للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار ملف التشغيل وقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي. وأكد أخنوش خلال عرضه التقرير السياسي أمام أشغال المجلس الوطني للحزب، المنعقد بالمقر المركزي بالرباط، أن الأمر يتعلق بالتنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأحواض المائية على الصعيد الوطني، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. من خلال تعبئة غلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم. وبخصوص ملف التشغيل، فقد أشار المسؤول الحزبي إلى أن سنة 2025 ستكون محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص الشغل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم. ولفت إلى أن الحكومة جعلت من تحفيز الاستثمار المنتج أهم دعامات التشغيل، لاسيما في القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن تنشيط النسيج المقاولاتي المتوسط والصغير والصغير جدا. ولم يفوت أخنوش الفرصة للحديث عن مشروع قانون الإضراب، مبرزاً أنه بعد عقود من التأخر والتردد في إخراج قانون الإضراب، امتلكت جرأة مناقشة إطاره التشريعي. الذي ينتظر أن يساهم في تقوية مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار وخلق فرص الشغل وحماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة. إصلاحات حكومية عميقة في معرض حديثه، عاد رئيس حزب "الأحرار" لبسط منجزات الحصيلة المرحلية للحكومة، مشددا على أن الحكومة أنجزت إصلاحات عميقة جعلت المغرب في وضعية متقدمة، مشيرا إلى أنه على الرغم من صعوبة المرحلة، نجحت الحكومة في خلق التوازن المطلوب بين الإمكانات المتوفرة والطموحات التنموية لبلادنا. وأردف أن الحكومة تمكنت من إعطاء التزاماتها السياسية بعدها الاقتصادي والاجتماعي المنتظر وتوطيد تجلياتها المجالية والمجتمعية، كما نجحت بروح الجدية والوطنية اللازمة، في تحصين المكتسبات الاجتماعية لمستقبل الأسرة المغربية، لتجاوز مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، بشكل يضمن الكرامة لجميع المغاربة. وأوضح أن الأمر يتعلق بأوراش اجتماعية يرعاها صاحب الجلالة، نصره الله، تعكس المسار الإيجابي في بناء معالم المغرب الحداثي الديمقراطي، مضيفا أن الحكومة خصصت 10 مليار درهم لاستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، وفتحت باب تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية، وأداء الاشتراكات لفائدة الأشخاص غير القادرين على المساهمة. وأكد الرئيس على أن طموح تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة تنفيذا للإرادة الملكية السامية، هو نفس الطموح الذي قاد الحكومة لتنزيل المشروع الملكي الثوري للدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2025، سيتم الرفع من قيمة التعويضات ليبلغ إجمالي ميزانية البرنامج 26,5 مليار درهم. "المتاجرون سياسياً بالأرامل" قال عزيز أخنوش إن هذه الأسر التي ستستفيد تهم بشكل خاص الأرامل، مضيفا أن "هذه الفئة التي يتاجر البعض بها سياسيا، سامحه الله"، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تمكنت من مضاعفة عدد الأرامل المستفيدات ب 6 مرات، إذ يستفيد اليوم أكثر من 400 ألف من النساء المسؤولات عن الأسر من هذا الدعم، بعدما كان العدد في السابق فقط 70 ألف أرملة، موضحا أن التعويض المادي سينتقل هذه السنة من 350 درهما عن كل طفل إلى 375 درهم، على أن يبلغ 400 درهما في السنة المقبلة. وركز المتحدث ذاته، على السعي الحثيث لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، يتطلب مواكبة تأهيل العرض الصحي، لذلك فإن الحكومة ظلت ملتزمة بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، عبر الرفع من ميزانية القطاع من 19 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، أي بزيادة أكثر من 13 مليار درهم. وستشكل هذه الدعامة المالية، يقول أخنوش، حافزا لمواصلة برنامج إعادة تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب، الذي يعرف وتيرة متسارعة بلغت تأهيل 800 مركزا صحيا، في أفق استكمال أشغال باقي المراكز خلال سنة 2025، فضلا عن مضاعفة الجهود لبناء وتجهيز المراكز الاستشفائية على مستوى عدد من المناطق، في أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والراشيدية، وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية الأخرى. بالموازاة مع ذلك، أبرز أخنوش أن الحكومة تولي أهمية بالغة لقضايا التربية والتكوين، تتضح معالمها الكبرى من خلال تخصيص 85 مليار درهم لهذا الإصلاح الجوهري بزيادة تتجاوز 11 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، وهي جرأة إصلاحية غير مسبوقة واعتراف مسؤول بالمكانة التي تحتلها منظومتنا التعليمية ضمن ورش الدولة الاجتماعية التي نسعى إليها جميعا.